به نقل از «مهر»

دریافت مجوز ۳۵ طرح اولویت‌دار از سازمان برنامه و بودجه

تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۸۱۲۰۲

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، امیرمحمود غفاری، در خصوص طرح‌های آزادراهی در حال اجرا و تأمین اعتبار آن‌ها گفت: طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آزادراهی از طریق مشارکت با بخش خصوصی و غیر دولتی احداث می‌شوند، عمدتاً از طریق مشارکت و به روش احداث، بهره برداری و واگذاری که از ظرفیت قانونی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور استفاده می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی افزود: در این راستا مدیریت و راهبری مذاکرات و انعقاد قرارداد پروژه کمربندی ماهشهر به‌ارزش ۱۶.۰۰۰ میلیارد ریال و مدیریت و راهبری مذاکرات و انعقاد قرارداد پروژه قطعه ۷ و ۸ اصفهان-شیراز به‌ارزش ۳۸.۰۰۰ میلیارد ریال و مدیریت و راهبری مذاکرات وانعقاد تفاهم‌نامه پروژه ایسین-تونل شهید میرزایی به ارزش ۶۶.۱۹۰ میلیارد ریال و مدیریت و راهبری مذاکرات و اخذ مصوبه هیئت محترم دولت پروژه چالوس- رامسر به ارزش ۶۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال از جمله اقدامات این معاونت بوده است.

وی ادامه داد: همچنین تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با استفاده از ظرفیت قانونی ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از طریق استفاده از تسهیلات شبکه بانکی کشور، اقدامات و پیگیری‌های مقتضی معمول و در سال ۱۴۰۱ تا کنون برای ۲۴ پروژه مهم و اولویت دار این وزارت که اکثراً دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۷۵ درصد هستند، موفق به انعقاد تفاهم‌نامه پرداخت تسهیلات از شبکه بانکی کشور (به مبلغ اصل تسهیلات برابر ۳۷۴۹۵ میلیارد ریال) و ضمانت‌نامه بازپرداخت تسهیلات مذکور از سازمان برنامه و بودجه کشور نیز اخذ شده است.

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با پیگیری‌های به عمل آمده تا کنون مبلغ بیش از ۵,۵۰۰ میلیارد ریال از تسهبلات مذکور از طریق بانک‌های طرف قرارداد به پروژه‌های مذکور تخصیص یافته و مابقی تسهیلات نیز همزمان با انجام عملیات اجرایی و منطبق با پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها کارسازی خواهد شد.

در راستای استفاده از ظرفیت ماده (۵۶) علاوه بر پروژه‌های مذکور، برای ۳۵ طرح دارای اولویت وزارت راه و شهرسازی نیز در سال جاری موافقت اصولی مجوز ماده (۵۶) از سازمان برنامه و بودجه اخذ شده است که مراحل مذاکرات با شبکه بانکی جهت انعقاد قراردادهای تأمین مالی تا حصول نتیجه نهایی در دست پیگیری است.

همچنین این معاونت با استفاده از تجربه حاصله از اجرای بند (ز) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، پیشنهادات خود برای اصلاح بند مذکور در قانون بودجه سال آتی را به منظور تسهیل و تسریع تأمین مالی پروژه‌ها از طریق ماده (۵۶) ارائه کرده که خوشبختانه با موافقت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، موارد اصلاحی به تصویب رسید.

کد خبر 5749216 مونا ربیعیان رمضان پور

منبع: مهر

کلیدواژه: راه و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی مجلس شورای اسلامی ساخت و ساز نهضت ملی مسکن قیمت خودرو وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت راه و شهرسازی شورای رقابت وزارت نیرو راه و شهرسازی بورس ایران تهران بانک مرکزی سامانه یکپارچه فروش خودرو روسیه بازار خودرو مهار تورم راه و شهرسازی میلیارد ریال پروژه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۱۲۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

 کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند

سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه ممنوع است.

به گزارش مشرق، با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.

این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.